شوك قيمت موبايل پس از واردات با ارز رانتي
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۵۵۱۹۷
ایتنا - شواهد زيادي وجود دارد كه نشان مي‌دهد همزمان با افزايش نجومي قيمت گوشي‌هاي موبايل موسوم به پرچمدار در بازار كه با ممنوعيت عجيب و غريب رجيستري و واردات گوشي آيفون 14 به اوج خود رسيده، حالا ديگر گوشي‌هاي ميان رده و رده پايين بازار هم كه با ارز رانتي سامانه نيما وارد شده‌اند، ده‌ها برابر قيمت واقعي عرضه مي‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انجمن واردكنندگان موبايل به تازگي خواستار آن شده كه «تا از اين پس به هيچ‌وجه ارز نيمايي به واردات موبايل اختصاص نيابد و منشا تامين ارز واردات اين محصولات، به سامانه جديد بانك مركزي و گروه كالايي ۲۶ تغيير كند.» قيمت ارز اين منشا درخواستي، اكنون چيزي در حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان است و با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني نيما اختلاف قابل‌توجهي دارد. اين در حالي است كه اكنون تمام رده‌هاي موبايل- چه زير ۶۰۰ و چه بالاي ۶۰۰ دلار- همگي با قيمتي در حدود معادل ارز بازار آزاد به فروش مي‌رسند، بنابراين انجمن واردكنندگان موبايل «اختصاص اين ارز را مفسده‌زا» دانسته و مي‌گويد: اين ارز «هيچ مزيتي براي مصرف‌كننده نهايي ايجاد نمي‌كند.»
مشخص نيست اين انجمن چرا به جاي درخواست رسيدگي به قيمت فروش گوشي‌هاي ميان‌رده در بازار و برخورد با گران‌فروشان، خواستار توقف تخصيص ارز نيما براي واردات موبايل شده و صرف تغيير منشا تامين ارز، چگونه قرار است جلوي گران‌فروشي را بگيرد؟ اما شواهد زيادي وجود دارد كه نشان مي‌دهد همزمان با افزايش نجومي قيمت گوشي‌هاي موبايل موسوم به پرچمدار در بازار كه با ممنوعيت عجيب و غريب رجيستري و واردات گوشي آيفون 14 به اوج خود رسيده، حالا ديگر گوشي‌هاي ميان رده و رده پايين بازار هم كه با ارز رانتي سامانه نيما وارد شده‌اند، ده‌ها برابر قيمت واقعي عرضه مي‌شوند.
اتفاقات بازار موبايل آنچنان عجيب شده كه فعالان بازار از فضاي رانتي به وجود آمده مي‌گويند.
فضايي كه چرخه‌اي از واردكنندگان، واسطه‌ها و دلالان و البته فروشندگان را در بر مي‌گيرد و سودهاي هنگفتي دارد.
تا انتهاي سال 1400 تقريبا همه شركت‌ها قادر بودند هر گوشي موبايلي را به هر قيمتي حتي بالاي 600 دلار با ارز نيمايي وارد كنند. اما تقريبا از ارديبهشت‌ماه امسال و همزمان با افزايش دشواري‌هاي تامين ارز براي بانك مركزي، واردات موبايل بالاي 600 دلار با ارز نيمايي متوقف شد و به تالار دوم نيمايي يعني معادل تقريبي قيمت آزاد ارز منتقل شد. اما واردكنندگان از اين موضوع استقبال نكردند و ميزان واردات در پي اين تصميم به شدت افت كرد.
شواهد افت واردات پس از اين تصميم را مي‌توان در آمارهاي موجود كاملا ديد. سال گذشته بالغ بر 4.1 ميليارد دلار گوشي تلفن همراه وارد كشور شد و در صدر ليست واردات قرار داشت. اما در 10 ماه ابتدايي سال جاري اين رقم به حدود 3.3 ميليارد دلار كاهش يافت.
اما اتفاق دوم در ميانه تابستان افتاده است. اواسط تابستان امسال و با تغيير تعرفه جهاني موبايل، واردكنندگان موبايل در يك بازه زماني، دست به ثبت سفارش موبايل بالاي 600 دلار زده و از سامانه نيما، ارز ارزان‌قيمت گرفتند. اما سازمان توسعه تجارت و بانك مركزي متوجه اين موضوع شده و واردكنندگاني را كه موبايل بالاي ۶۰۰ وارد كرده بودند را جريمه و تعليق كردند. اين شركت‌هاي واردكننده حدود 45 روز در تعليق باقي ماندند و بعد از اين تعليق، بسياري از اين شركت‌ها ثبت سفارش موبايل بالاي 600 دلار را ابطال كردند، اما نكته در اين است كه هنوز برخي واردكنندگان موبايل بالاي 600 دلار با ارز نيمايي ثبت سفارش مي‌كنند . اين در حالي است كه شكاف كنوني ميان نرخ بازار آزاد و سامانه نيما شرايطي را به وجود آورده كه سود دوبرابر براي اين دسته از واردكنندگان در پي داشته است.
رانت عجيبي كه دولت ايجاد كرد از سوي ديگر، سازمان توسعه تجارت به تازگي به شركت‌هايي كه مجوز واردات موبايل دارند، اجازه داده كه اگر صادرات در حوزه‌اي داشته باشند، مي‌توانند با ارز صادراتي خود موبايل بالاي ۶۰۰دلار وارد كنند. اين مجوز با هدف توسعه توان صادراتي داده شده و در ظاهر چيز بدي به نظر نمي‌رسد. اما چه كسي است كه نداند اصولا واردات و صادرات دو مقوله منفك از يكديگر هستند. صادرات، پروسه‌اي پيچيده و تخصصي است كه روي كاغذ نياز به پيش‌شرط‌هايي دارد كه براي واردات متصور نيست. شركت‌هاي واردكننده موبايل كه همزمان از توان صادراتي برخوردار باشند، بسيار انگشت‌شمارند و عملا چنين مجوزي به «انحصار» و توليد «رانت» بيشتر كمك كرده است.
«مسيرسازي» براي ايجاد «رانت» در اين حوزه بيشتر ديده مي‌شود. برخي شركت‌هاي واردكننده به راحتي مي‌توانند با يك شركت صادر‌كننده تباني بكنند و با صادرات صوري، مجوز واردات موبايل بالاي 600 دلاري را كليد بزنند. اتفاقي كه با يك دستورالعمل عجيب كليد خورده و مشخص نيست هدف از آن چه بوده است؟
اتفاقی که به اعتقاد برخی کارشناسان موجب می شود تا یک صادرکننده به سرعت تبدیل به یک واردکننده شده و واردات در قبال صادرات خود سابقه کار وی در حوزه تجارت کالای خاص را بیشتر کند . چنین رویه‌ای موجب می شود حتی در صورت اصلاح قانون باز هم سال بعد چنین شرکتی بتواند از محل سابقه ای که برای خود ایجاد کرده دست به واردات بزند. به عبارتی چنین رویه ای به بزرگ شدن معدود شرکت هایی می انجامد که از رانت خاصی برخوردارند و استفاده از این رانت نیز تا زمان باقی ماندن این دستورالعمل ها امکان‌پذیر است.
اطلاعاتي كه وب‌سايت «اقتصادآنلاين» از شركت‌هاي واردكننده موبايل منتشر كرده، نشان مي‌دهد كه برخي از اين شركت‌ها، يك شبه راه صدساله را رفته‌اند. مثلا شركتي كه در سال ۹۸ از منظر ارزش دلاري واردات رتبه ۴۱ را در ميان شركت‌هاي واردكننده به خود اختصاص داده بود، به يك‌باره به رتبه نهم در سال ۹۹ و رتبه دوم در سال ۱۴۰۰ به لحاظ ارزش دلاري واردات تبديل مي‌شود كه اين جهش رتبه كمي قابل تامل است.
چگونه يك شركت ظرف سه سال متوالي رتبه اول را در ارزش دلاري گوشي‌هاي تلفن همراه وارد شده به خود اختصاص داده و آيا انحصاري در اين بازار از سوي اين شركت رخ داده است؟ محصولات وارداتي از سوي اين شركت در چه محدوده‌اي از قيمت دلاري قرار مي‌گيرد و سهم گوشي‌هاي بالاي ۶۰۰دلار و كمتر از ۶۰۰دلار در آن چقدر است؟
ساز و كار عجيب براي تامين ارز ارز مورد نياز براي واردات اين حجم از گوشي‌هاي تلفن همراه از سوي شركت‌هايي كه ميزان واردات بالايي داشته‌اند، از كجا تامين شده و منشا آن چيست؟ پاسخ به اين سوال مخصوصا در شرايط محدوديت‌هاي ارزي كشور بيش از پيش اهميت دارد و لزوم شفافيت را بيشتر مي‌كند.
در واردات محصولات الكترونيك، برخي كالاها مثل موبايل محدوديت ثبت سفارش دارند، اما بسياري از كالاها مثل تبلت و كالاهاي ديگر، اين محدوديت‌ها را ندارند و شركت‌ها قادرند دست به واردات بزنند. اطلاعات رسيده به «اعتماد» حاكي از آن است كه واردكننده در فرآيند ثبت سفارش، به جاي كالايي مانند موبايل، كالايي بدون محدوديت مثل تبلت را ثبت سفارش كرده و كارهاي اداري را پيش مي‌برد. اما چون قابليت ويرايش در سامانه ثبت سفارش وجود داشته، در لحظه آخر سفارش تبلت به موبايل «ويرايش» شده است. عمق فاجعه زماني است كه اين دسته از واردكننده‌ها، علاوه بر آن ۳ ميليون دلاري كه موبايل وارد كرده‌اند، مثلا 5 ميليون دلار هم تبلت وارد كرده و تمام اين واردات شركت (چه موبايل و تبلت) جزو سوابق واردات شركت براي موبايل حساب مي‌شود و به عنوان يك «رزومه» و سابقه، توان واردات اين شركت را براي سال‌هاي بعد افزايش مي‌دهد.
البته يك مقام آگاه در سازمان توسعه تجارت به «اعتماد» مي‌گويد: «امكان ويرايش ثبت سفارش اگر پيش از اين هم وجود داشته اما ديگر وجود ندارد.» اما بايد توجه داشت كه اگر پيش از اين هم چنين امكاني وجود داشته، چه كسي قرار است بر بازار آشفته پايان سال در حوزه گوشي‌هاي تلفن همراه نظارت داشته باشد؟
نابساماني‌هاي موجود كه در پشت پرده واردات گوشي با رانت عجيب و سودهاي كلان به وجود آمده جاي خالي نهادي كه در عمل مسووليت ساماندهي بازار را به عهده بگيرد و پاسخگوي دغدغه‌هاي مصرف‌كنندگان و فعالان بازار باشد به شدت عيان كرده است؛ وزارتخانه متولي اين مساله و زيرمجموعه آن يعني سازمان توسعه تجارت، همكاري چنداني براي شفاف‌سازي آنچه پشت پرده بازار موبايل در جريان است، به خرج نمي‌دهند. برخلاف دولت قبل، هم‌اكنون مشخص نيست كه چه شركت‌هايي چه ميزان ارز در اختيار گرفته و موبايل وارد كرده‌اند؟ هيچ آماري از ميزان ارز تخصيص يافته به اين شركت‌ها وجود ندارد و در نبود فضاي شفاف - كه عمدتا توسط دولت زياد هم تبليغ مي‌شود- چرخه بزرگي متشكل از واردكننده‌هاي خاص، دلالان و عرضه‌كنندگان از اين آشفتگي نهايت استفاده را مي‌برند.
منبع: روزنامه اعتماد
منبع: ايتنا
کلیدواژه: ارز نیمایی گوشی هوشمند موبایل تلفن همراه آیفون 14 واردات گوشی موبایل بالای 600 دلار واردکنندگان موبایل شرکت های واردکننده سازمان توسعه تجارت واردات موبایل سامانه نیما موبایل وارد شرکت ها ارز نیمایی تلفن همراه وارد کنند تامین ارز ثبت سفارش وارد کرده ارز نیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۵۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گشتی در اقتصاد جهان | خوش‌بینی صندوق بین‌المللی پول به اقتصاد آسیا
به گزارش همشهری آنلاین، صندوق بین‌المللی پول، با خوش‌بینی نسبت به رشد اقتصاد هند، پیش‌بینی کرد که اقتصاد آسیا در سال جاری به‌جای ۴.۲ درصد (پیش‌بینی ۶ ماه پیش) ۴٫۵ درصد رشد کند.
درعین‌حال، این نهاد بین‌المللی بزرگ‌ترین خطر برای اقتصاد آسیا را طولانی شدن اصلاحات در بخش املاک چین عنوان کرده که تقاضا را تضعیف می‌کند و احتمال وقوع تورم منفی طولانی‌مدت و ضربه زدن به سایر اقتصادها از طریق «سرریزهای تجاری مستقیم» را افزایش می‌دهد.
-عربستان قصد دارد تا قیمت نفت خود را برای مشتریان آسیایی تا بالاترین رقم طی ۵ ماه گذشته افزایش دهد که احتمالاً ۳ دلار در هر بشکه بالاتر از شاخص عمان / دبی می‌رسد. اکثر تحلیلگران رویترز انتظار دارند قیمت رسمی فروش نفت متوسط و نفت سنگین عرب هم به خاطر کمبود عرضه در بحبوحه کاهش تولید اوپک پلاس افزایش یابد.
-گروهی از شرکت‌های بیمه غربی اعلام کردند اعمال سقف قیمتی برای نفت روسیه غیرقابل اجرا بوده و فقط سبب پیوستن کشتی‌های بیشتری به ناوگان سایه شده است. گروه هفت، سقف قیمت را برای نفت روسیه تصویب کرد و شرکت‌های حمل‌ونقل و بیمه غربی زمانی می‌توانند در معاملات نفت روسیه شرکت کنند که قیمت آن کمتر از ۶۰ دلار در هر بشکه باشد.
- بانک جهانی در بیانیه‌ای اعلام کرد ۸۴ میلیون دلار برای مبارزه با مشکلات اقتصادی و اجرای پروژه‌های معیشتی به افغانستان کمک می‌کند. بر اساس بیانه این نهاد بین‌المللی، مبلغ ۷۰ میلیون دلار از این حمایت مالی از طریق صندوق امانی افغانستان و انجمن انکشاف بین‌المللی برای اجرای پروژه‌های معیشتی در ۶ حوزه و ۲۶ ولایت افغانستان هزینه خواهد شد.
-قیمت بیت کوین ۱۸.۶ درصد از سقف خود کاهش پیدا کرده و بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند کاهش قیمت بیشتری را نیز تجربه کند. در آستانه جلسه FOMC، بیت کوین به محدوده ۵۷٬۱ هزار دلار رسیده است که از سقوط ۱۴ درصدی در یک هفته حکایت دارد. به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران قدیمی با استفاده از فرصت ورود نقدینگی در حال فروش کوین‌های خود هستند.
- شرکت شل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که با هدف تمرکز بر عملیات‌های سودآورتر، از بازار برق در چین شامل تولید، تجارت و کسب‌وکارهای مربوط به آن خارج می‌شود و این تصمیم از پایان سال ۲۰۲۳ در حال اجراست. شرکت، «شل انرژی چین» یکی از اولین شرکت‌های خارجی بود که در بازار کاهش انتشار کربن چین شرکت کرد و برای تجارت در بازار برق چین نیز ثبت شده است.
- کمیته قیمت سوخت امارات متحده عربی روز سه‌شنبه اعلام کرد که قیمت بنزین در این کشور از ماه آینده افزایش می‌یابد درحالی‌که گازوئیل ارزان‌تر خواهد شد. امارات در سال ۲۰۱۵ قیمت سوخت را آزاد کرد و بر همین اساس قیمت‌ها حامل‌های انرژی در این کشور منعکس کننده روند بازار جهانی نفت بود. البته قیمت سوخت در دوره کرونا، به‌صورت موقتی تا مارس ۲۰۲۱ ثابت شده بود.
کد خبر 848822 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها هند اقتصاد صندوق بین‌المللی پول
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان